توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- مقدمه............................................ 10

2-2- حاکمیت شرکتی.................................. 11

2-3- اصول حاکمیت شرکتی............................. 13

2-4- چارچوب تئوری نمایندگی........................... 15

2-5- مفروضات مهم تئوری نمایندگی...................... 17

2-6- ساختار مالکیت................................. 18

2-7- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران................ 21

2-8- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده......... 24

2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه.... 28

2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار........ 29

2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:................ 35

2-12- مالکیت نهادی................................. 36

2-13- انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل).................. 37

2-14- مالکان خانوادگی.............................. 38

2-15- فرصتهای رشد و ساختار مالكیت :.................... 38

2-16- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت.................. 39

2-17- ارزش شرکت.................................... 41

2-18- ارزش با فرض تداوم فعالیت شركت...................... 42

2-19- پیشینه پژوهش................................. 53

2-20- خلاصه فصل..................................... 66

مقدمه 

برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می كردند كه تمامی گروه های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شركت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،1387: 84). این موارد به طور كلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،1389: 141).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،1390: 4). طبق تعریف جنسن و مك لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است كه براساس آن صاحب كار یا مالك، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند.در روابط نمایندگی، هدف مالكان حداكثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،1390: 94).دراین صورت، سؤال مطرح این است كه : آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركت ها بر عملكرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالكان شركت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانك ها و شركت های دیگر تشكیل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كدامیك از این تركیب های متفاوت مالكیت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملكرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به تركیب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد.